التاريخ: 21/02/2024
يترأس الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد حسين إبراهيم طه، وفد من الأمانة العامة للمنظمة يتوجه الى لاهاي من أجل المشاركة في تقديم المرافعة الشفوية للمنظمة أمام محكمة العدل الدولية بتاريخ 26 فبراير 2024م، التي من المنتظر أن تسدي الفتوى القانونية بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة حول آثار الاحتلال الإسرائيلي القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.
وتجدر الإشارة أن المنظمة كانت قد قدمت مرافعة قانونية مكتوبة للمحكمة بتاريخ 25 يوليو 2023 وكذلك تعليقات على المرافعات المقدمة للمحكمة من طرف الدول والمنظمات الدولية الأخرى بتاريخ 25 أكتوبر 2023م، تؤكد من خلالها عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وسياساته القائمة على الاستيطان الاستعماري، والتهجير القسري، والتمييز العنصري، ومصادرة الأراضي، وهدم منازل الفلسطينيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ومن المقرر أن تقدم 25 دولة عضوا في منظمة التعاون الإسلامي مرافعاتها خلال جلسات الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية طوال الفترة من 19-26 فبراير/شباط الجاري.