إدارة الشؤون القانونية
نبذة عن الإدارة القانونية
تحتل إدارة الشؤون القانونية مكانة مهمة، بوصفها إحدى الإدارات الرئيسية للمنظمة، تقديم المشورة القانونية لمعالي الأمين العام فضلاً عن إدارات الأمانة العامة والأجهزة المنظمة المتفرعة وذلك وفقاً للنظام الداخلي للأمانة العامة والقرارات التي يعتمدها مؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء الخارجية.
وتتولى إدارة الشؤون القانونية على وجه الخصوص المهام التالية:
- وضع الدراسات المقارنة بين القوانين الوضعية والتشريع الإسلامي،
- معالجة المسائل القانونية التي لها صلة بالأمانة العامة وأجهزتها المتفرعة،
- دراسة مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تهم الدول الأعضاء أو تدعى لتكون طرفاً فيها،
- وضع الصيغ القانونية للاتفاقات التي تعقد في نطاق المنظمة وإتمام الإجراءات القانونية الخاصة بالتوقيع والتصديق والانضمام،
- القيام بالإجراءات القانونية المتعلقة بإيداع وتسجيل ونشر الاتفاقات والمعاهدات،
- تقديم المشورة القانونية لوحدات الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة عند الاقتضاء،
- تمثيل الأمانة العامة في الإجراءات القانونية أمام المحاكم وهيئات التحكيم في الإجراءات الخاصة بتسوية المنازعات ذات الطابع القانوني
- تتولى أمانة لجنة الفصل في المنازعات الواردة في النظام الأساسي لموظفي المنظمة، بما في ذلك نشر قرارات اللجنة والمبادئ القانونية التي استندت عليها،
- مساعدة المؤتمرات واللجان وغيرها من الاجتماعات في تقديم المشورة في المسائل القانونية.
وتعمل الإدارة حاليا على البرامج التالية:
- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بالعمل على أعداد الوثائق الخاصة بالمسائل القانونية والتنظيمية.
- مراجعة وتنقيح الدليل المرجعي للوثائق القانونية باللغات الثلاثة.
- متابعة قضايا التحكيم وتفعيل مقتضيات اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بشأن وضع آلية دائمة لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار،
- مساعده المستثمرين والدول الأعضاء في التسوية بما في ذلك التوافق حول مجلس التحكيم. وخلال عام 2020-2021 أشرفت الإدارة على عدد من القضايا المختلفة بهذا الخصوص،
- تنخرط الإدارة حالياً في الوساطة في عدد من القضايا تتعلق بضمان وحماية الاستثمار في الدول الأعضاء.
جدول الاجتماعات:
نشاطات
لا يوجد فعاليات مضافة ...
جدول الاجتماعات
لا يوجد مؤتمرات / اجتماعات مضافة حاليا ...
