إدارة العلوم والتكنولوجيا (بما فيها البيئة، والصحة والتعليم العالي)

تاريخ التأسيس: تم اعتماد رؤية سنة 1441 ه للعلوم والتكنولوجيا خلال عامي 2003 و2005 من قبل كل من القمة الإسلامية العاشرة في بوتراجايا بماليزيا والقمة الاستثنائية الثالثة في مكة المكرمة على التوالي ضمن برنامج العمل العشري، الذي أولى اهتماماً خاصاً بمجال العلوم والتكنولوجيا. هاتان الوثيقتان البارزتان، الى جانب القرارات والمقررات الأخرى الصادرة عن مؤتمرات القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية واللجنة الدائمة للعلوم والتكنولوجيا (الكومستيك)، لم تحدد فقط أهدافًا وإجراءات وبرامج محددة في مجال العلوم والتكنولوجيا يتعين متابعتها من قبل الدول الأعضاء في المنظمة والأمانة العامة والأجهزة الفرعية والمؤسسات المتخصصة والمنتمية، ولكنها أسفرت أيضًا عن إنشاء إدارة خاصة بالعلوم والتكنولوجيا (إدارة العلوم والتكنولوجيا) داخل الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي.

الرؤية: تقديم كل ما يلزم للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للمساعدة في تحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي وإحياء التراث الفكري للعالم الإسلامي، المعروف تاريخياً بسعيه للمعرفة والابتكار الخصب.

الرسالة: تعزيز وتسهيل التعاون البيني في منظمة التعاون الإسلامي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتعليم العالي والبيئة وإدارة المياه.

الأقسام بالإدارة: (1) العلوم والتكنولوجيا؛ (2) الصحة؛ (3) التعليم العالي؛ (4) إدارة المياه؛ (5) البيئة والتغير المناخي.

ملفات الإدارة

OIC / ST-16 (01) /: جامعات منظمة التعاون الإسلامي

OIC / ST-16 (02) /: الكومستيك

OIC / ST-16 (03) /: العلوم والتكنولوجيا

OIC / ST-16 (17) /: مسائل المتعلقة بالبيئة

OIC / ST-16 (17) /: المسائل المتعلقة بالمياه

OIC / ST-16 (19) /: مسائل الصحة

OIC / ST-16 (22) /: التعليم العالي

OIC / ST-16 (37) /: المنح الدراسية

نشاطات إدارة العلوم والتكنولوجيا

تغطي الإدارة المجالات الخمس التالية: العلوم، التكنولوجيا والابتكار، التعليم العالي، الصحة، المياه والبيئة.

العلوم والتكنولوجيا والابتكار:

يعد تطوير مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار أمرًا حيويًا للتقدم الاجتماعي والاقتصادي ورفاهية الشعب. وتكمن الفكرة الأساسية في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتشجيعها على التبني الواضح للتعاون في إطار خططها الوطنية.

اعتمدت القمة الأولى لمنظمة التعاون الإسلامي حول العلوم والتكنولوجيا، التي عقدت في أستانا (كازاخستان) في عام 2017، ما يسمى بأجندة منظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2026، والتي تغطي عددًا من مجالات التعاون العاجلة بين الدول، بدءًا من بناء ثقافة العلم والابتكار بين الشباب، وتأهيلهم للعمل، وضمان سلامة المياه والغذاء والبيئة، وضمان حياة صحية لجميع المواطنين، وتحسين جودة التعليم العالي والبحث العلمي وغيرها.

وقد عقدت الدورة الثانية لقمة منظمة التعاون الإسلامي حول العلوم والتكنولوجيا افتراضيا في يونيو 2021 في الإمارات العربية المتحدة، حيث مثلت قوة دفع ملموسة لهذا التعاون، من خلال اعتماد إعلان أبو ظبي الذي حدد بدوره خطة عمل تهدف الى تعزيز القدرات العلمية والتكنولوجية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

التعليم العالي:

يعتبر تطوير أنظمة التعليم العالي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من بين الأولويات القصوى للأمانة العامة للمنظمة من أجل تمكين هذه الأنظمة من العمل بشكل فعال وملائم للبحث العلمي.

وتركز منظمة التعاون الإسلامي بشكل كبير على مسائل التعليم العالي لحث الدول الأعضاء باستمرار على للرفع من مستوى مؤسساتها التعليمية ومناهجها بشكل شامل ومواصلة السعي للحصول على تعليم تنافسي وعالي الجودة.

ولتحقيق ذلك، تشارك الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في مجموعة واسعة من أنشطة التعليم العالي، بما في ذلك برنامج التبادل التعليمي في المنظمة، والذي يهدف إلى اتخاذ خطوات عملية نحو تقوية أواصر التضامن الإسلامي وضمان نهضته. وقد وضعت الأمانة العامة إطارًا لمزيد من التعاون والروابط بين الأوساط الأكاديمية، مثل التعلم والتعليم والبحث. ويوفر برنامج التبادل التعليمي لمنظمة التعاون الإسلامي منصة للتبادل الطلابي، وحل مشكلة العجز في عدد أعضاء هيئة التدريس، ومسائل التعلم عن بعد، والمشاريع البحثية المشتركة، ومرافق التدريب، والدورات المهنية والمتخصصة لتلبية متطلبات محددة لأي دولة عضو في المنظمة ترغب في ذلك.

وترتبط إدارة العلوم والتكنولوجيا ارتباطًا وثيقًا بالجامعة الإسلامية للتكنولوجيا في دكا ببنغلاديش، والجامعة الإسلامية في أوغندا، والجامعة الإسلامية في النيجر والجامعة الإسلامية الدولية في ماليزيا.

ويتولى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي منصب مستشار بالجامعة الإسلامية للتكنولوجيا في دكا وعضو مجلس الأمناء بكل من الجامعة الإسلامية في أوغندا، والجامعة الإسلامية في النيجر والجامعة الإسلامية الدولية في ماليزيا.

الصحة:

يمثل مجال الرعاية الصحية مجالا هاماً تتجلي فيه أهمية العمل الإسلامي المشترك. وتلعب خدمات الرعاية الصحية ذات الجودة دوراً حاسماً في ضمان التنمية البشرية الشاملة والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والتخفيف من حدة الفقر في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وقد نجحت منظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع مؤسساتها وشركائها الدوليين في وضع إطار عمل مدته 10 سنوات، يُعرف ببرنامج العمل الاستراتيجي لمنظمة التعاون الإسلامي في مجال الصحة 2014-2023، والذي يتعلق بتعزيز التعاون متعدد الأطراف في المجالات المتعلقة بالرعاية الصحية، مثل كتطوير النظم الصحية؛ والوقاية من الأمراض ومكافحتها، وصحة وتغذية الأمهات والمواليد والأطفال، والأدوية واللقاحات والتكنولوجيا الطبية، والاستجابة والتدخل الصحي في حالات الطوارئ، والمعلومات والبحوث والتعليم والدعوة.

وقد نفذت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عددًا من الأنشطة في إطار تنفيذ برنامج العمل الاستراتيجي، حيث تضمنت تلك الأنشطة الانضمام إلى الجهود العالمية في القضاء على شلل الأطفال من خلال إنشاء المجموعة الاستشارية الإسلامية للقضاء على شلل الأطفال وهي مجموعة تضم أربع مؤسسات هي: الأمانة العامة للمنظمة، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والأزهر الشريف، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي.

ووقعت كل من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مايو 2016 اتفاقية الترتيبات العملية بهدف تنفيذ مشاريع مشتركة لدعم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ولا سيما في قارة إفريقيا، لمعالجة مرض السرطان. وقد تم خصص أحد هذه المشاريع المشتركة لمساعدة جيبوتي والسنغال وموريتانيا والنيجر في تطوير وتعزيز سجلات مرض السرطان لديها، وتحسين تجهيزاتها الخاصة بمرافق العلاج الإشعاعي لجعلها أكثر فاعلية في الوقاية من السرطان، والكشف المبكر، والعلاج، والرعاية الخاصة بتخفيف الآلام.

وشاركت منظمة التعاون الإسلامي أيضًا في تشجيع الدول الأعضاء على الاعتماد على الذات فيما يتعلق بإنتاج وتوريد الأدوية الآمنة وبأسعار معقولة من خلال إنشاء مجموعة مصنعي اللقاحات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي ومنتدى الوكالات الوطنية لتنظيم الأدوية.

وطورت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي شبكة شراكة دولية للوقاية من الأمراض ومكافحتها. حيث أقيم تعاون وثيق مع منظمة الصحة العالمية، وسيتم تحديث مذكرة التفاهم الموقعة عام 1982 بين المنظمتين. علاوة على ذلك، تتعاون الأمانة العامة للمنظمة مع الصندوق العالمي لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز والسل والملاريا، وفقًا لمذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان في عام 2009. كما وافقت الأمانة العامة على خطة عمل مشتركة مع شراكة "دحر مرض السل".

يعتبر المؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة أعلى هيئة متعلقة بمحال الصحة في منظمة التعاون الإسلامي ، ويعقد المؤتمر كل سنتين. حيث يجتمع وزراء الرعاية الصحية في الدول الأعضاء والمؤسسات العالمية الفاعلة الأخرى، بما في ذلك ممثلي مؤسسات المنظمة ذات الصلة والشركاء الدوليين والقوى العاملة الصحية والعلماء والممارسين. وقد انعقدت الدورة السابعة للمؤتمر، تحت شعار «جودة الحياة»، في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة في الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر 2019.

إدارة الموارد المائية

تشكل ندرة المياه مصدر قلق خطير في ثلث الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الواقعة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة. حيث يقل متوسط هطول الأمطار لدى معظم دول منظمة التعاون الإسلامي عن 500 ملم في السنة. وتواجه بعض الدول الأعضاء درجات متفاوتة من التحديات الأخرى المتعلقة بالمياه، مثل الفيضانات وانزلاق الأراضي، ومن المتوقع أن يتفاقم هذا النوع من التحديات بسبب التغير المناخي.

وتُبذل الجهود لزيادة حجم التعاون البيني في المنظمة في المسائل المتعلقة بالمياه، بما في ذلك تلك المتعلقة بمجال حل مسائل المياه العابرة للحدود. وقد استلزم التنفيذ السليم لرؤية منظمة التعاون الإسلامي بشأن المياه التي تم تبنيها في عام 2012، إنشاء مجلس المياه في مايو 2016، المؤلف من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات والمنظمات الدولية.

ويعتبر المؤتمر الإسلامي للوزراء المسؤولين عن المياه أعلى منتدى لصنع السياسات في هذا القطاع. حيث تبنت الدورة الرابعة للمؤتمر التي عقدت في القاهرة بمصر عام 2018، عددًا من القرارات والتوصيات المهمة، بما في ذلك العرض السخي الذي قدمته مصر لتنظيم دورات تدريبية لخبراء إدارة المياه من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

البيئة

تكتسب تحديات التدهور البيئي والتغير المناخي أهمية متزايدة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وتؤكد مؤتمرات القمة، ومجلس وزراء الخارجية والمؤتمر الوزاري القطاعي ذي الصلة، على الحاجة إلى تعاون عالمي قوي، يشمل التمويل الكافي، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز القدرات من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي. وهذا التعاون يمثل حاجة ماسة للبلدان التي تتعرض للعواقب السلبية للتغير المناخي.

كثفت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي من البرامج والأنشطة التي تهدف إلى تعزيز التعاون الوثيق بين الدول الأعضاء للتصدي للتحديات البيئية التي تواجهها، بالتعاون مع مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة.

ويعتبر المؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة المؤتمر الرئيسي للمنظمة المتعلق بالبيئة ، والذي يعقد مرة كل سنتين ويجمع وزراء البيئة في الدول الأعضاء والجهات الفاعلة العالمية الأخرى بما في ذلك ممثلي مؤسسات المنظمة ذات الصلة والشركاء الدوليين والعلماء والخبراء.

برنامج منظمة التعاون الإسلامي وأفريقيا:

دخل برنامج التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي وأفريقيا وخطته التنفيذية مرحلته النهائية هذا العام، حيث تم تصميم البرنامج لضمان تنمية الموارد البشرية عبر الدول الأفريقية الأعضاء في المنظمة من خلال تكثيف التعاون في المجالات الخمسة التالية: (1) تعزيز التعليم والمهارات على جميع المستويات ؛ (ثانيا) ضمان الصحة ؛ (3) أمن المياه والأغذية والزراعة ؛ (رابعا) تمكين المرأة؛ (5) ريادة الأعمال.

السيرة الذاتية للأمين العام المساعد للعلوم والتكنولوجيا

السفير أسكار موسينوف (كازاخستان)

* دكتوراه في العلاقات الدولية

من الأول من يوليو 2019 – الأمين الساعد للعلوم والتكنولوجيا بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي

مايو 2016 - يوليو2019 رئيس وحدة السلم والأمن وحل النزاعات بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ، مدير الشؤون الآسيوية بالإدارة السياسية

2014-2016 نائب وزير خارجية جمهورية كازاخستان

2013-2014 الأمين التنفيذي بوزارة خارجية جمهورية كازاخستان

2006-2013 سفير فوق العادة ومفوض لجمهورية كازاخستان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وسفير غير مقيم فوق العادة ومفوض لجمهورية كازاخستان لدى جمهورية جنوب أفريقيا.

2002-2006 سفير فوق العادة ومفوض لجمهورية كازاخستان لدى المملكة العربية السعودية، وسفير غير مقيم فوق العادة ومفوض لجمهورية كازاخستان لدى دولة البحرين، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، ودولة قطر، والإمارات العربية المتحدة.

1999-2002 سفير فوق العادة ومفوض لجمهورية كازاخستان لدى جمهورية مصر العربية، وسفير غير مقيم فوق العادة ومفوض لجمهورية كازاخستان لدى المملكة المغربية، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

1997-1999 مدير المراسم بالديوان الرئاسي لجمهورية كازاخستان.

1997 مدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية لجمهورية كازاخستان

1993-1997 - رئيس القسم القنصلي، وزارة خارجية جمهورية كازاخستان

1993 -مستشار أول بوحدة العلاقات الدولية ، بالديوان الرئاسي ومجلس الوزراء بجمهورية كازاخستان

1991-1992 سكرتير ثان بسفارة الاتحاد السوفياتي في المملكة العربية السعودية

1990-1991 -نائب رئيس القسم القنصلي

1988-1990 – سكرتير لدى وزير خارجية جمهورية كازاخستان الاشتراكية السوفياتية -السكرتير الأول للبروتوكول -القطاع السياسي

1987-1988 - سكرتير ثان - وزارة خارجية جمهورية كازاخستان الاشتراكية السوفياتية

1984-1987 - مترجم فوري للشؤون العسكرية في ليبيا

• المندوب الدائم لكازاخستان لدى منظمة التعاون الإسلامي (2002-2006).

• المندوب الدائم لكازاخستان لدى جامعة الدول العربية -القاهرة، مصر (1999-2002).