إعلان أبوظبي القمة الإسلامية الثانية للعلوم والتكنولوجيا "العلم والتكنولوجيا والابتكار: فتح آفاقٍ جديدة"

التاريخ: 16/06/2021

1. نحن، ملوك ورؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المجتمعون افتراضيًا برئاسة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في 16 يونيو 2021، الموافق 6 ذو القعدة 1442هـ، في القمة الإسلامية الثانية للعلوم والتكنولوجيا لاستعراض تنفيذ برنامج منظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار-2026 وتأكيد التزامنا مجددًا باتخاذ جميع الإجراءات والإصلاحات الضرورية لإنشاء بيئة مواتية للنهوض بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار في الدول الأعضاء في المنظمة.
2. نُسلّم بالجهود التي بذلتها قيادة جمهورية كازاخستان، بصفتها رئيسة القمة الإسلامية الأولى للعلوم والتكنولوجيا، لتعزيز التضامن والتعاون الإسلاميين في مختلف المجالات، لا سيما لتحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي للدول الأعضاء.
3. نُعرب عن تقديرنا لفخامة الرئيس عارف علوي، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية ورئيس اللجنة الدائمة للعلوم والتكنولوجيا (كومستيك) لقيادته الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي في إطار منظمة التعاون الإسلامي وتنسيق جهود الدول الأعضاء ومؤسسات المنظمة ذات الصلة لتنفيذ برنامج منظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار-2026، والنهوض بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار في الدول الأعضاء لاسيما الدول الأقل نموًا.
4. نُجدد التزامنا بالمبادئ والأهداف المنصوص عليها في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، لا سيما تعزيز وتطوير العلوم والتكنولوجيا والعمل على إحياء دور الإسلام الرائد في العالم، مع ضمان التنمية المستدامة والتقدم والازدهار لشعوب الدول الأعضاء.
5. نُدرك الأهمية المركزية لمنظمة التعاون الإسلامي باعتبارها منبرًا لتعزيز التعاون الذي يعود بالنفع المتبادل على الدول الأعضاء في مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والابتكار، والصحة، والتعليم، والبيئة، والعمل، وتمكين المرأة، وغيرها.
6. نُدرك أن المعرفة والتفكير النقدي اللذان يمثل العلم، والتكنولوجيا، والابتكار أبرز رموزهما، يعدان المحركان الأساسيان للتغيير، ليس من حيث تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية وتحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية فحسب، وإنما في جميع المساعي البشرية التي تشمل إحداث التغيير وإدارة أدواته.
7. نُدرك أن تشجيع العلم والتكنولوجيا والابتكار أمر أساسي لمواجهة العديد من التحديات الإنمائية المعاصرة، ومن ضمنها القضاء على الفقر، وتوفير التعليم للجميع، والبيئة والتغير المناخي، وصحة الإنسان، ومصادر الطاقة، والمياه.
8. نُدرك أن التحوُّل التكنولوجي هو مفتاح تسريع وتيرة نمو الدول الأعضاء وتنميتها، لا سيما البلدان الأقل نموًا، بما سيعزز قدراتها في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار من خلال إيجاد بيئات من السياسات المواتية تشمل، في جملة أمور، أطرًا تنظيمية وإدارية، وحوافز لجميع أصحاب المصلحة، وقواعد متوازنة وفعالة لحماية حقوق الملكية الفكرية.
9. نُدرك أهمية زيادة الروابط فيما بين الدول الأعضاء في المنظمة والروابط الإقليمية والدولية لتعزيز القدرات المؤسسية وتنمية الموارد البشرية في الدول الأعضاء من خلال برامج موجهة لبناء القدرات والمساعدة المالية حتى تستطيع الدول الأعضاء الاستفادة من أوجه التقدم التكنولوجي، ثم إنشاء، وفهم، وتكييف، واستخدام العلم، والتكنولوجيا، والابتكار لتحقيق التنمية المستدامة لشعوبها.
10. نُدرك أن نقل التكنولوجيا وتطوير القدرات التكنولوجية المحلية عنصران مهمان للدول الأعضاء، لا سيما الأقل نموًا، لإيجاد بيئات وطنية وإقليمية للابتكار؛ وندعو كومستيك لصياغة خارطة طريق شاملة لوضع آليات لنقل التكنولوجيا بين الدول الأعضاء بالتعاون مع الأمانة العامة والشركاء الدوليين الآخرين.
11. نؤيد مقترح حكومة كازاخستان بعقد الدورة الأولى للجنة كبار الموظفين في عام 2022 واجتماع وزراء "مجموعة-15 الإسلامية" المعنية بالتعليم، والعلم، والتكنولوجيا، ونعهد إلى الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وكومستيك بمهمة بدء العمل التحضيري بالتنسيق مع الدول الأعضاء المعنية في المنظمة.
12. نشير إلى أن أزمة كوفيد-19 غير المسبوقة قد أبرزت أهمية التعاون العالمي بحيث يتبنى المجتمع الدولي ويجد حلولاً تستند إلى الأدلة العلمية عند التعامل مع القضايا العالمية المعقدة الأخرى مثل الطوارئ الصحية وتغير المناخ؛ ونتفق على تعزيز سياسات العلوم المفتوحة والابتكار المفتوح كمورد مبتكر لتقوية التفاعل بين العلوم والسياسات لدعم عمليات صنع القرار المستنيرة على المستويات الوطنية والإقليمية وعلى مستوى منظمة التعاون الإسلامي.
13. نقدِّر دور بنك التكنولوجيا التابع للأمم المتحدة لصالح أقل البلدان نموًا، الذي أنشأته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 71/251 لتسهيل الوصول إلى التقنيات الرقمية وتنفيذها، فضلاً عن مساعدة أقل البلدان نموًا في التحول الرقمي في سعيها لتحقيق التنمية المستدامة؛ وندرك الدور المهم الذي يجب أن يلعبه البنك في تضييق الفجوة الرقمية بين أقل البلدان نموًا والبلدان المتقدمة؛ وندعو الدول الأعضاء إلى تقديم مساهمات مالية طوعية ومساعدة فنية لضمان تنفيذها الكامل والفعال، ودعم أنشطة بنك التكنولوجيا بطريقة منسقة، مع احترام الأحكام ذات الصلة من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
14. نشيد بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لاتخاذها إجراءات استباقية في الوقت المناسب لمنع انتشار الجائحة، ولمبادراتها للاستجابة للوضع ومعالجة آثار الأزمة في المجالات الصحية، والاقتصادية، والتعليمية، والمالية، والاجتماعية، والإنسانية. ونثني كذلك على جهود جميع العاملين في المجال الصحي في الخطوط الأمامية وغيرهم ممن يسعون جاهدين لتقديم الخدمات الأساسية للناس. ونشجع الدول الأعضاء على توفير المرافق الضرورية للعاملين في مجال الصحة لتمكينهم من القيام بمهامهم بجد. وتشدد الدول الأعضاء على ضرورة استخدام الدروس المستفادة خلال جائحة كوفيد-19 في التعاون المستقبلي بين مؤسسات البحث والتطوير والابتكار على المستوى الوطني والإقليمي والدولي في المجالات ذات الاهتمام المشترك في أي جوائح عالمية في المستقبل. وفي هذا الصدد، تؤكد الدول الأعضاء كذلك على ضرورة الأخذ في الاعتبار ما جاء في البيانين الختاميين للاجتماع الافتراضي الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت على مستوى وزراء الخارجية، واجتماع اللجنة الاستشارية للمرأة لمناقشة تداعيات جائحة مرض كورونا المستجد (كوفيد-19) من أجل اعتماد استجابة مشتركة لها.
15. نُقدِّر دعم الدول الأعضاء ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة للدول الأكثر ضعفًا، بما فيها البلدان الأقل نموًا في منظمة التعاون الإسلامي، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال المساهمة السخية في المبادرات الدولية القائمة؛ ونحثها على مواصلة دعمها الهادف إلى تمكين جميع الدول من الحصول في الوقت المناسب ودون عوائق على تشخيص، وفحص، ووقاية، وعلاجات، ولقاحات عالية الجودة، وآمنة وفعالة وميسورة التكلفة، وتقنيات صحية أساسية، فضلاً عن المعدات اللازمة للتصدي لجائحة كوفيد-19.
16. نشير إلى أنه في سياق الجائحة المستمرة، من المهم أن تعمل الدول الأعضاء معًا لتقليل الحواجز المتعلقة بالملكية الفكرية التي تحول دون الوصول في الوقت المناسب إلى المنتجات الطبية بأسعار معقولة، بما فيها اللقاحات والأدوية.
17. ندرك أن تبادل المعلومات والمعارف الفورية سيؤدي إلى تحسين الاستراتيجيات والإجراءات للوقاية من حالات الطوارئ الصحية، في المستقبل والاستجابة لها والسيطرة عليها. كما ندرك الحاجة إلى إنشاء منصة فعَّالة لتبادل المعلومات وبناء القدرات لتحسين الاستجابة الجماعية لمنظمة التعاون الإسلامي لحالات الطوارئ والتهديدات الصحية العامة.
18. ندعو الأمانة العامة للتنسيق مع الدول الأعضاء ومؤسسات المنظمة ذات الصلة والشركاء الدوليين لوضع الترتيبات اللازمة لتفعيل وتحديث البوابة الصحية لمنظمة التعاون الإسلامي بهدف إنشاء آلية مؤسسية تتكون من خبراء وطنيين وصناع سياسات في المجالات ذات الصلة بهدف تعزيز قدرات مؤسسات الصحة العامة في الدول الأعضاء وجاهزيتها لتوقع حالات الطوارئ الصحية واكتشافها والوقاية منها والسيطرة عليها بشكل أفضل، وكذلك تبادل أفضل الممارسات في اكتشاف الفيروس، واحتواء عدد الإصابات وعلاج المصابين، وإجراء البحوث العلمية عنه.
19. نشير بقلق إلى أن قدرات تصنيع بعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال صناعة الأدوية والأجهزة الطبية غير كافية أو منعدمة، وأن الصناعات المحلية تغطي فقط جزءًا صغيرًا من الطلب المحلي على الأجهزة الصيدلانية والطبية، ما يجعلها تعتمد بشكل كبير على الواردات. كما نرى تطورًا واعدًا في دراسات بحوث اللقاح ضد كوفيد-19 التي أجرتها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ونقدر التقدم الذي أحرزته. ونأمل أن تصب دراسات البحوث هذه في المصلحة المشتركة لجميع الدول الأعضاء والبشرية جمعاء. كما نعتقد أن هذه الدراسات ستزيد من مجالات التعاون بين القطاعات العلمية والصحية لزيادة قدرات الدول الأعضاء في التعامل مع جائحة كوفيد-19 والأوبئة الأخرى في المستقبل.
20. نتعهد بتشجيع الابتكار وتطوير الصناعات المحلية في مجال الأدوية واللقاحات، وكذلك التدابير الوقائية والعلاجات للأمراض المعدية وغير المعدية، بما يتفق مع القوانين والمعايير الدولية المعمول بها، وبما يضمن الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي ونزاهته، لا سيما خلال الجوائح. وعليه، ندعو الأمانة العامة بالتعاون مع الدول الأعضاء ومؤسسات المنظمة ذات الصلة والشركاء الدوليين للعمل على تعزيز التعاون الفني، وبرامج بناء القدرات في إنتاج وتوريد اللقاحات والأدوية والأجهزة الطبية وتنظيمها بصورة فعالة لتوفير صحة ورفاهية أفضل لشعوبنا.
21. ندرك أن السياسات الدوائية الوطنية الفعالة، وتنفيذها في إطار من الحكم الرشيد أمر ضروري لضمان الوصول إلى الأدوية الأساسية الميسورة التكلفة، والآمنة، والفعالة، والمضمونة الجودة، لذلك، نشجع زيادة تعزيز التعاون القائم بين الهيئات الطبية التنظيمية في الدول الأعضاء في المنظمة لبناء قدراتها التنظيمية.
22. نشير بقلق أنه على الرغم من القضاء على العديد من الأمراض المعدية، فإن العالم، بما فيه عدد كبير من الدول الأعضاء في المنظمة، لا يزال يواجه ارتفاعًا في مقاومة مسببات الأمراض للأدوية المضادة للميكروبات والتهديد الناتج عن مسببات الأمراض الناشئة أو المتحولة حديثًا. ونحث الدول الأعضاء على المشاركة في تطوير طرق علاجية جديدة تستند إلى البحث الأساسي في مقاومة المضادات الحيوية والبحوث التطبيقية الهادفة الى تطوير مضادات حيوية جديدة.
23. ندعو كذلك الدول الأعضاء إلى ضمان استمرار الدعم لتعزيز النظام الصحي في شتى الجوانب ذات الصلة، وفقًا لبرنامج العمل الاستراتيجي لمنظمة التعاون الإسلامي في مجال الصحة 2014-2023، من خلال التركيز بشكل خاص على الطوارئ الصحية والأمراض المعدية وغير المعدية وأمراض المناطق الاستوائية المهملة، والاهتمام بالصحة النفسية، وصحة الأمهات والمواليد والأطفال، وتحسين التغذية للنساء والأطفال. ولهذا الغرض، ندرك أهمية زيادة التمويل المحلي والمساعدة الإنمائية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
24. نشير بقلق للتأثير السلبي لجائحة كورونا على أنظمة التعليم في الدول الأعضاء، حيث إن هذه الجائحة لم تقلل فرص التعليم للعديد من الأطفال والشباب فحسب، بل أثقلت كاهل الدول الأعضاء لتغطية التكاليف المالية والتنظيمية اللازمة لإعادة فتح المؤسسات التعليمية بأمان وفعالية. ونشجع الدول الأعضاء على تخصيص موارد إضافية لضمان استمرارية التعليم المناسب والأفضل ورفاهية الطلاب من خلال الاستثمار في تهيئة البنية التحتية بما يتماشى مع بروتوكولات الصحة العامة.
25. ندرك أهمية توفير التعليم للجميع حتى مستوى الثانوية وضرورة تحديث المهارات والتدريب المهني للشباب والاستثمار في تطويرها من أجل تلبية متطلبات السوق وتوفير فرص العمل الكريم لهم. ولهذا الغرض، ندعو مجددا الدول الأعضاء في المنظمة إلى تقديم كل الدعم الممكن لتنفيذ برنامج منظمة التعاون الإسلامي للتعليم والتدريب التقني والمهني وغيره من البرامج الأخرى التي ترمي إلى زيادة التعاون بين دول المنظمة لتطوير المهارات المهنية للقوة العاملة في الدول الأعضاء في المنظمة.
26. نُعرب عن تصميمنا على زيادة الاستثمار في تدريس العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات في المستويات الابتدائية، والثانوية، والجامعية وضمان أن يكون متاحًا للجميع، ولاسيما للنساء والفتيات.
27. نُعرب عن تصميمنا على تعزيز التواصل والروابط بين الجامعات داخل منظمة التعاون الإسلامي ومع الجامعات العالمية الرائدة لإقامة شراكات بحثية مشتركة متعددة الأطراف وتبادل المعرفة من خلال حشد ما تزخر به الدول الأعضاء من موارد ومرافق، ومعدات علمية وبحثية. ونُعرب في هذا الصدد عن تقديرنا لجهود الأمانة العامة وكومستيك في تحديد المؤسسات الرائدة والعلماء في الدول الأعضاء، وجمع المعلومات حول أبحاثهم ومنشوراتهم العلمية؛ وندعو كومستيك إلى إقامة الروابط بين هذه المؤسسات وهؤلاء العلماء بهدف تعزيز تبادل المعارف والخبرات فيما بينها.
28. نؤكد على أهمية تعزيز التعاون والشراكات في إطار منظمة التعاون الإسلامي لزيادة التفاعل الأكاديمي وتبادل المعرفة بين المؤسسات الأكاديمية من خلال تقديم المنح الدراسية، وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين. ولتحقيق هذه الغاية، نشجع الدول الأعضاء على تخصيص المزيد من المنح الدراسية لطلاب الدول الأعضاء الأخرى، ولا سيما البلدان الأقل نموًا، لتمكينهم من متابعة تعليمهم. كما نؤكد على الحاجة إلى إنشاء منصة لتبادل المعلومات لتسهيل اعتماد المؤهلات التعليمية والاعتراف بها ومعادلتها، وهو شرط مهم لابد من توفره لتسهيل تنقل الطلاب بين الدول الأعضاء.
29. نؤكد أن تنقل العمالة عبر الحدود والاعتراف بالمهارات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي هي أدوات مهمة لتهيئة بيئة مواتية تسهم في نقل المعرفة، ورعاية العلم والابتكار، ونشر التقنيات على جميع المستويات، وزيادة الإنتاجية الاقتصادية وخلق فرص العمل. ولهذا الغرض، نشجع الدول الأعضاء على إبرام اتفاقيات ثنائية وفقًا للأولويات الوطنية واحتياجات السوق المحلية لتبادل العمالة الماهرة وفقًا للاتفاقيات الإطارية لمنظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة مثل اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي بشأن ترتيب الاعتراف المتبادل للأيدي العاملة الماهرة، واتفاقية منظمة التعاون الإسلامي الثنائية النموذجية حول تبادل القوى العاملة، واستراتيجية المنظمة لسوق العمل.
30. نُعرب عن تصميمنا على تعزيز الزراعة، والتنمية الريفية، والأمن الغذائي المستدام في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من خلال تشجيع استخدام العلم، والتكنولوجيا، والابتكار لمواجهة التحديات المتمثلة في نقص الميكنة والأدوات الزراعية، وندرة المياه، ونقص أنظمة الري الحديثة، وتغير المناخ وما يترتب عليه من جفاف وفيضانات وعواصف رملية وترابية، وتآكل التربة، وتدهور الأراضي. ولتحقيق ذلك، ندعو إلى زيادة الاستثمارات العامة والخاصة في البحث، والابتكار، والتطوير في تطوير تقنيات زراعة جديدة واستخدام تكنولوجيا المعلومات المتطورة لمشاركة أحدث الابتكارات في الزراعة وإدارة سلسلة إمداد الغذاء، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز التكنولوجيا الحيوية النباتية والتنوع البيولوجي من خلال تطوير بذور جديدة للمحاصيل الغذائية والتجارية المتنوعة التي تتحمل الملوحة وتقاوم الجفاف والفيضانات.
31. نشجّع الدول الأعضاء على زيادة التعاون في إطار منظمة التعاون الإسلامي بشأن حفظ، وإدارة ومشاركة الموارد الوراثية النباتية والحيوانية للأغذية والزراعة، بما فيها إنشاء وتشغيل بنوك الجينات الوطنية والإقليمية. وفي هذا الصدد، نشيد بجهود كومستيك في إقامة تعاون متعدد الأطراف بشأن تطوير الأصناف، وحفظها، ودمجها في نظام البذور، وبنتائج حلقة العمل حول تطوير بنوك الجينات الوطنية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي نظمتها المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، برئاسة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في يوليو 2020.
32. نؤكد على الحاجة إلى نظام فعال ومتكامل لإدارة سلامة الأغذية، ومكافحة الأمراض والوقاية منها بالإضافة إلى مواجهة تحديات تلوث الأغذية وسلامتها ومقاومة المضادات الحيوية للميكروبات التي تنقلها الأغذية؛ ونشيد بالتعاون المستمر في إطار المنظمة في تنفيذ نظام المنظمة لتقييس واعتماد وإصدار شهادات الأغذية الحلال؛ ونسلّم كذلك بالجهود التي يبذلها معهد المواصفات والمقاييس للبلدان الإسلامية في هذا المجال، وندعو جميع مؤسسات المنظمة ذات الصلة في قطاعات الصحة، والتجارة، والأمن الغذائي إلى تنسيق جهودها لتطوير أنظمة غذائية آمنة ومستدامة وصحية في عصر يشهد تسارعًا في وتيرة تغير المناخ.
33. نؤكد أهمية تعزيز أنشطة المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي من خلال تطوير مشاريع جديدة، وكذلك التنفيذ العملي للخطط والمشاريع المعتمدة بالفعل لهذه المنظمة، ونشجع البنك الإسلامي للتنمية والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى النظر في إمكانية تقديم الدعم المالي والفني اللازم لمشاريع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي.
34. ندرك أن كفاءة استخدام المياه، وتحسين البنية التحتية للمياه، والوصول إلى مياه شرب نظيفة وآمنة وميسورة التكلفة وخدمات الصرف الصحي الملائمة، يعد أمرًا مهمًا لتحسين مستويات العيش وصحة الإنسان، وتوفير الرفاهية الاجتماعية للجميع. وتحقيقًا لهذه الغاية، نؤكد أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتنفيذ رؤية منظمة التعاون الإسلامي للمياه، والتعاون في تبادل المعارف والخبرات، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة وتنمية القدرات المؤسسية للتعامل مع التحديات المتعلقة بالمياه في الدول الأعضاء في المنظمة. وتحقيقًا لذلك، نجدد التأكيد على أهمية إقامة شراكات مناسبة على المستويات الوطنية، والإقليمية، والدولية، بين أصحاب المصلحة والشركاء من القطاعين العام والخاص، وأعضاء المجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية لتنفيذ رؤية منظمة التعاون الإسلامي للمياه، بما فيها التعاون في مجال المياه لتوفير الوصول إلى مياه شرب آمنة ونظيفة وصرف صحي ملائم. ونؤكد الحاجة إلى التعاون في مجال البحث والمعرفة وتبادل الخبرات، والتوسع السريع والترويج للتقنيات الحديثة، وتنمية القدرات المؤسسية لمواجهة التحديات المتعلقة بالمياه في الدول الأعضاء في المنظمة.
35. ندرك أهمية توفير إمدادات طاقة موثوقة ومستدامة، باعتباره هذا عامل أساسي في مكافحة الفقر، وتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير المياه النظيفة والصرف الصحي، والصحة، والتعليم، والتنمية الاقتصادية الشاملة. ونعيد التأكيد على الحاجة إلى وضع إطار تعاون لمنظمة التعاون الإسلامي في مجال الطاقة لتسهيل تبادل المعلومات، والخبرات، والتكنولوجيا، والممارسات الأفضل بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بتطوير موارد الطاقة واستخدامها. لذلك، نطلب من الأمين العام النظر في إمكانية تنظيم منتدى على المستوى الوزاري لمناقشة التعاون البيني في إطار المنظمة في مجال الطاقة.
36. نشجع الدول الأعضاء على زيادة الدعم على المستوى المحلي لأنشطة البحث، والابتكار، والتطوير في مجال كفاءة وتكنولوجيات الطاقة، بما فيها الطاقة المتجددة، وغيرها من التقنيات التمكينية، وإشراك الحكومة، والأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني في هذه الأنشطة، بدءًا من إجراء البحوث ووصولاً إلى مرحلة التنفيذ والتشغيل.
37. ندرك مكامن ضعف العديد من الدول الأعضاء أمام آثار تغير المناخ. لذلك، نحث الدول الأعضاء على الانخراط في البحث والتطوير في مجال التكنولوجيات الحديثة التي يمكنها تقليص انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون والتخفيف من آثار تغير المناخ. كما نشجع على استخدام التكنولوجيات الحديثة عبر كل القطاعات لحماية البيئة.
38. نشجع الدول الأعضاء على اتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء، وتطوير، ونشر التكنولوجيات الجديدة من خلال تعزيز البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات، وبناء قدرات الموارد البشرية لإتقان المهارات الجديدة، وتسهيل الاتصال بالإنترنت ميسور التكلفة، والاتصالات الرقمية داخل بلداننا وكذلك مع دول أخرى. كما نوصي بأن تتعاون الدول الأعضاء على وضع معايير للتقنيات المتقدمة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتحسين عمليات سلسلة التوريد وتقليل الحواجز الرقمية، وتحسين الكفاءة والإنتاجية وتسهيل التجارة.
39. نُعرب عن تصميمنا على تعزيز البنية التحتية والموارد البشرية في مجال التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا النانو، التي قد توفر الحلول المناسبة في مجالات الطب، والصيدلة، والثروة الحيوانية، والبيئة، والزراعة وغيرها من المجالات ذات الصلة. ونشجع الدول الأعضاء على إنشاء مراكز وطنية وإقليمية في مجال التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا النانو، بما فيها مرافق الأبحاث الحديثة حول النباتات والحيوانات، مع ما يتطلبه ذلك من مرافق السلامة البيولوجية والاحتواء، ومرافق البحوث التحويلية قبل السريرية والسريرية.
40. نشجع جميع الدول الأعضاء على صياغة سياسات رقمية وخرائط طريق وطنية، ووضع برامج ومبادرات دعم في إطار الثورة الصناعية الرابعة؛ ونؤكد على أهمية التحول الرقمي واستخدام الأنظمة الذكية، بما فيها التكامل الرقمي وإنترنت الأشياء والأتمتة والتقنيات الروبوتية والأمن السيبراني والبيانات الضخمة، وأهمية التعاون الوثيق بين الدول الأعضاء في هذه المجالات؛ وندرك أيضًا أهمية حث الدول الأعضاء على اعتماد اقتصاد دائري وتعزيز القدرات وزيادة قدرات الابتكار في اقتصاداتنا لتكون جاهزة للتحول التوأم (الأخضر والرقمي) في عصر الثورة الصناعية الرابعة.
41. نشجع الدول الأعضاء على إنشاء إطار تنظيمي ووضع سياسات لاستقطاب ودعم الاستثمار الخاص والابتكار لتطوير نظم إيكولوجية رقمية؛ ونوصي كذلك الدول الأعضاء بالتعاون في وضع معايير للثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيات المتقدمة المرتبطة بها للإسراع في اعتمادها وتحقيق مكاسب الإنتاجية من خلال تحسين الفعالية والكفاءة وعمليات سلاسل الإمداد لتسهيل التجارة.
42. ندرك الفرص والتحديات التي تفرضها التغيرات التكنولوجية الجديدة والناشئة على الدول الأعضاء، ولاسيما على البلدان الأقل نموا؛ ونشجع كومستيك بالتعاون مع مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي الأخرى ذات الصلة والشركاء الدوليين على استكشاف طرق ووسائل إجراء تقييم وقياس تكنولوجي منتظم وتدريبات لتحليل وتقييم إمكاناتها الإنمائية وتخفيف الآثار والمخاطر السلبية المحتملة على الدول الأعضاء.
43. نرحب بمشاركة الدول الأعضاء في معرض إكسبو 2020 دبي المقرر عقده في 2021 الذي سينظم حول موضوع "تواصل العقول: صنع المستقبل" وهو أول معرض عالمي من معارض "إكسبو" يعقد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا؛ ونشجع على مشاركة الدول الأعضاء للاستفادة من المنصة الفريدة لإكسبو 2020 دبي باعتبارها الحاضنة العالمية الأكثر تأثيرا للأفكار الجديدة والتكنولوجيات لبناء شراكات ودفع التقدم، وبالتالي بناء إرث اجتماعي واقتصادي قوي.
44. نسجل مع الارتياح أن الدول الأعضاء أحرزت تقدمًا وإنجازات جيدة في مختلف المجالات ذات الأولوية في برنامج منظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار-2026، لا سيما في مجالات البحث العلمي والابتكار، حيث شهد عدد المنشورات والمقالات العلمية والباحثين المرموقين وعدد براءات الاختراع من الدول الأعضاء زيادة كبيرة؛ بيد أننا نشعر في الوقت نفسه بالقلق من أن التقدم لا يزال بطيئا في العديد من المجالات.
45. نؤكد عزمنا على تكثيف جهودنا لتحقيق أهداف وغايات برنامج منظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار من خلال سلسلة من المبادرات والبرامج المركزة التي ستقترحها كومستيك بالتنسيق مع الأمانة العامة ومؤسسات المنظمة الأخرى ذات الصلة. ولهذه الغاية، ندعو الدول الأعضاء التي تمتلك الموارد إلى النظر في إمكانية تقديم الدعم المالي والفني الضروري للكومستيك والأمانة العامة لتنفيذ هذه المبادرات.
46. نسلّم بالدور الهام الذي يكتسيه التمويل الحكومي والخاص، بما في ذلك صناديق رأس المال المغامر، في البحث والتطور التكنولوجي، ونشجع جميع الدول الأعضاء على زيادة مخصصات الميزانية للنهوض بالعلوم والتكنولوجيا، وإنشاء صناديق مخصصة على المستوى الوطني لدعم المشاريع المبتكرة مهما كان حجمها في مجالات الأولوية ولاسيما خلال مراحل البحث والتطوير والعرض والتشغيل خلال عمليات مستوى الجاهزية التقنية.
47. نُقدِّر دور الأمانة العامة وكومستيك ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي الأخرى ذات الصلة في تنسيق وتنفيذ برنامج منظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار-2026، وندعو كومستيك لعقد اجتماع رفيع المستوى يضم الدول الأعضاء وجميع مؤسسات المنظمة وأجهزتها ذات الصلة بهدف تقييم التقدم المحرز في تنفيذ البرامج والأنشطة، بغية تحقيق الأهداف والغايات المعتمدة للبرنامج.
48. نهنئ حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على توليها رئاسة القمة الثانية لمنظمة التعاون الإسلامي حول العلوم والتكنولوجيا التي عقدت افتراضيًا.

بيانات أخرى