منظمة التعاون الإسلامي
الصوت الجامع للعالم الإسلامي
التاريخ: 03/08/2017
استناداً إلى المبادئ والأهداف المنصوص عليها في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وبالإشارة إلى قرارات منظمة التعاون الإسلامي بشأن قضية فلسطين والقدس الشريف؛ فإن اللجنة:
تؤكد على التسامح الديني الذي يحتذى به والذي ترسخ على مدى قرون تحت الحكم الإسلامي في القدس الشريف؛
تؤكد مجددا على حقيقة أن الحرم القدسي الشريف، أول قبلة في الإسلام وأحد أقدس ثلاثة مساجد، هو حرم للمسلمين.
ترحب بقرار لجنة التراث العالمي التابعة لليونيسكو فيما يتعلق بالقدس (البلدة القديمة وأسوارها)؛
ترحب باختيار القدس الشريف العاصمة الإسلامية للشباب لعام 2018؛
تعيد التأكيد على مركزية قضية فلسطين وعلى الطابع الديني والروحي لمدينة القدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء والتصميم على الدفاع عنها ضد جميع التهديدات التي يسببها الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري؛ وتشدد على الطابع العربي والإسلامي للقدس الشريف (القدس الشرقية)، عاصمة دولة فلسطين؛ وتؤكد على رفضها أي محاولات من شأنها الإضرار بحق الفلسطينيين في السيادة الكاملة على مدينة القدس الشريف (القدس الشرقية) بوصفها عاصمة لدولة فلسطين؛
تدين بشدة الأعمال الاستفزازية التي قامت بها إسرائيل مؤخراً، بما في ذلك إغلاق مجمع المسجد الأقصى (الحرم القدسي الشريف)، ومنع الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين من ممارسة حقهم الطبيعي في العبادة في الأماكن المقدسة في القدس الشريف، باتخاذ تدابير العقاب الجماعي واستخدام القوة الفتاكة والمفرطة ضد المصلين الفلسطينيين المسالمين، مما خلف مقتل وجرح العديد من الفلسطينيين في القدس الشريف.
كما تدين استهداف الصحفيين والطواقم الطبية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية وخاصة في القدس الشريف، وكذلك الإجراءات الوحشية والقاسية ضد المصلين الذين دخلوا الحرم القدسي الشريف، وتعتبر هذه الاعتداءات وهذا التحريض ضد هؤلاء الأشخاص المشمولين بالحماية جزءا من منظومة الاضطهاد التي ينتهجها نظام الاحتلال الاستعماري للإبقاء على احتلاله؛ وتحث المجتمع الدولي على محاسبة إسرائيل على الجرائم التي تقترفها في حق أبناء الشعب الفلسطيني.
كما تدين بشكل قاطع المحاولات الإسرائيلية المدبرة التي قامت بها مؤخرا لتغيير الوضع القائم التاريخي في القدس الشريف بما في ذلك تركيب بوابات إلكترونية وكاميرات داخـــل الحرم القدسي الشريف وما حوله، وتؤكد مجددا، في هذا الإطار، على رفضها الإجراءات التي اتخذتها القوات المحتلة بما في ذلك إزالة الأشجار وأعمال الحفر عند باب الأسباط، وتحذر من أن أي خطوات مماثلة في المستقبل سوف تكون غير مقبولة وغير قانونية وينبغي مواجهتها من قبل المنظمة؛
كما ترفض رفضاً قاطعاً الممارسات والإجراءات الاستعمارية غير المشروعة في مدينة القدس الشريف، بما في ذلك بناء المستوطنات غير القانونية، ومنع الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين من الوصول إلى الأماكن المقدسة، مما يمس قدسية الأماكن المقدسة ووضعها، بما في ذلك الحفريات غير المشروعة وحفر الأنفاق أسفل البلدة القديمة، وبما في ذلك الحفريات أسفل أساسات مجمع المسجد الأقصى (الحرم القدسي الشريف)، الأمر الذي يهدد سلامة المباني السكنية والأماكن المقدسة في المدينة المقدسة ويتسبب في التهجير القسري لسكانها الفلسطينيين؛
ترفض وتدين محاولات إسرائيل سن تشريع لتغيير التركيبة السكانية في القدس الشريف، خاصة القانون المقترح لتغيير حدود القدس الشريف وذلك بإزالة أحياء فلسطينية كبيرة واستبدالها بمستوطنات إسرائيلية غير قانونية، وكذلك قانون مقترح يجعل من إنهاء احتلال القدس الشريف أمرا مستحيلا من الناحية العملية، وتؤكد مجددا، في هذا الصدد، على أن أي إجراءات أو تشريعات تعتمدها إسرائيل فيما يتعلق بالقدس الشريف هي غير قانونية ولاغية وباطلة وذلك وفقا للقانون الدولي والعديد من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي؛
تحيي صمود وقوة الشعب الفلسطيني في القدس الذي واجه الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بالاحتجاجات الجماعية السلمية وبالصلاة، وتعيد التأكيد على دعمها المطلق وتقديرها لقوة ومثابرة الشعب الفلسطيني الذي يحمي القدس الشريف بالنيابة عن الأمة؛
تحيي أيضا، في هذا الإطار، الدعم والجهود المبذولة من قبل الشعب الفلسطيني بقيادة فخامة الرئيس محمود عباس، في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الأخيرة؛
توجه الشكر، في هذا الصدد، إلى جمهورية تركيا وكذلك المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية والمملكة المغربية على دعمهم المبدئي وتأييدهم الفعال؛ وتقدر كذلك وتشيد بالجهود التي يبذلها قادة آخرون للدول الأعضاء في دعم القضية الفلسطينية والتصدي للتدابير غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في القدس الشريف.
تقدر وتشيد بجهود جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، لحماية المسجد الأقصى / الحرم الشريف ولإنهاء كافة التدابير الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية التي تنتهك القانون الدولي وتهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة.
ترحب بالبيان الذي صدر يوم 22 يوليو 2017 عن فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوصفه رئيس القمة الإسلامية، وتقدر عاليا جهوده القيمة الرامية إلى إزالة القيود المفروضة على المسجد الأقصى؛
يثمن الاجتماع جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكة العربية السعودية بالاتصالات التي قام بها مع زعماء وقيادات العالم وبذل مساعي حثيثة لعدم اغلاق المسجد الاقصى بوجه المسلمين وعدم منعهم من اداء فرائضهم وصلواتهم فيه والغاء القيود المفروضة على الدخول للمسجد الاقصى والتي تكللت بحمد الله بالنجاح بالشكل الذي يسهم في إعادة الامور الي طبيعتها المستقرة والطمأنينة للمصلين لما يحافظ على كرامتهم وامنهم؛
تشيد بجهود جلالة الملك محمد السادس، ملك المغرب، بوصفه رئيس لجنة القدس وخاصة من خلال الرسالة التي بعثها للأمين العام للأمم المتحدة معالي السيد أنطونيو غوتيريس بخصوص الانتهاكات الممنهجة بمدينة القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك وضرورة إرجاع الأمور إلى نصابها؛
تعيد التأكيد على أن هذه الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية وجميع القيود الأخرى التي تفرضها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تنتهك الوضع التاريخي القائم والقانون الدولي، وتشكل عدواناً صارخاً على الأماكن المقدسة في القدس الشريف وعلى الحقوق الوطنية والطبيعية للشعب الفلسطيني، ويعكس نية السلطة القائمة بالاحتلال لتقسيم الحرم القدسي الشريف زمانياً ومكانياً؛
تعرب عن قلقها البالغ إزاء البيانات العامة المستمرة التي تأتي على لسان أعضاء بارزين في الحكومة الإسرائيلية، وتثير الحساسيات الدينية وتغذي التوتر، فضلا عن الآثار الكارثية المحتملة لهذه السياسات غير المسؤولة؛
تقرر أن الموقف المتدهور بسرعة على أرض الواقع قد نتج بفعل الخطوات التي قامت بها السلطة القائمة بالاحتلال واستمر بسبب ما تنفذه من إجراءات مدروسة ومتعمدة، حيث تنتهج سياسات وممارسات إضافية غير قانونية تشكل جزءاً من احتلالها الاستعماري لدولة فلسطين، الأمر الذي يرمي إلى جعل هذا الاحتلال أمراً لا رجعة فيه، وبما يضمن إخضاع الشعب الفلسطيني للعنف مع الإفلات من العقاب؛
تدين جميع السياسات والممارسات غير المشروعة والأنشطة الاستعمارية التي تقوم بها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لاسيما الاستيطان، داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى حصارها غير القانوني وغير الإنساني لغزة، وتعرب عن الأسف لأن الحكومة الإسرائيلية الحالية ليست ملتزمة بالسلام وغير مهتمة بحل الدولتين، مما يجعل من سياساتها وأعمالها، التي يجب مواجهتها، أخطر تهديد لفرص السلام؛
تؤيد الخطوات التي أعلنها فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، رداً على هذا التصعيد الإسرائيلي المتعمد والمدروس، بما في ذلك تعليق جميع الاتصالات الرسمية مع الحكومة الإسرائيلية إلى أن ترجع عن خطواتها غير القانونية وتتصرف بصورة مسؤولة؛
ترحب بالقرار الذي اعتمده الاجتماع غير العادي للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية الذي عُقد يوم 27 يوليو 2017، بناءً على طلب المملكة الأردنية الهاشمية، رئيس القمة العربية في دورتها الحالية.
تحث المجتمع الدولي على بذل الجهود الضرورية من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم
وفقاً لأساس حل الدولتين المعترف به دولياً، بما في ذلك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية من أجل التوصل دون تأخير إلى إنهاء للاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967؛
تدعو الدول الأعضاء إلى التمسك بمسؤولياتها تجاه قضية فلسطين والقدس الشريف، بما في ذلك من خلال:
تهيب بالمجتمع الدولي أن ينهض بمسؤولياته القانونية الفردية والجماعية، بما في ذلك عـن طريق ما يلي:
تقرر أن تبقي هذه المسألة قيد النظر.
أدان الاجتماع بأشد العبارات مليشيات الحوثي – صالح ومن يدعمها ويمدها بالسلاح والقذائف والصواريخ لاستهداف مكة المكرمة وللمرة الثانية يوم 27 يوليو 2017 بوصفه اعتداءً على حرمة الأماكن المقدسة في المملكة العربية السعودية واستفزازاً لمشاعر المسلمين حول العالم ودليلاً على رفضهم الانصياع للمجتمع الدولي وقراراته، وإن محاولة الاعتداء الآثم مرة أخرى على مكة المكرمة بعد المحاولة الأولى في أكتوبر من العام الماضي يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك إصرار مليشيات الحوثي وصالح على استهداف الأماكن المقدسة في المملكة العربية السعودية تنفيذاً لمخططات تآمرية ضد المملكة العربية السعودية والمواطنين والمقيمين على أراضيها ومحاولة يائسة لزعزعة موسم الحج، ويعتبر ذلك اعتداءً على جميع المسلمين في أنحاء المعمورة لما يمثله البلد الحرام - مهبط الوحي وقبلة المسلمين – من قدسية.
تعرب عن الامتنان والتقدير لحكومة الجمهورية التركية على استضافة الاجتماع الطارئ مفتوح العضوية للجنة التنفيذية في منظمة التعاون الإسلامي؛
قضايا متعلقة: القدس
