منظمة التعاون الإسلامي
الصوت الجامع للعالم الإسلامي
التاريخ: 18/05/2017
الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي
جدة، المملكة العربية السعودية
الخميس، 18 مايو/أيار 2017م
22 شعبان 1438ﻫ
إن لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في اجتماعها المنعقد في مقر الأمانة العامة بجده، المملكة العربية السعودية، بتاريخ 18 مايو/أيار 2017م الموافق 22 شعبان 1438ﻫ ، لمناقشة قضية الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بطلب من دولة فلسطين:
تؤكد على كافة القرارات الصادرة عن مؤتمرات القمم الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية ذات الصلة بقضية فلسطين والقدس الشريف والنزاع العربي الاسرائيلي؛
تستذكر إعلان التضامن مع الأسرى الفلسطينيين الصادر عن مجلس وزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته التاسعة والثلاثون التي انعقدت في جيبوتي، 15-17 نوفمبر 2012م؛
تؤكد أيضاً أن ممارسات وسياسات إسرائيل، قوة الاحتلال، بحق الأسرى الفلسطينيين تشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، وميثاق حقوق الإنسان، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة؛
تعرب عن بالغ قلقها إزاء المحنة التي يمر بها أزيد من ألف (1000) من المعتقلين والأسرى الفلسطينيين، وعلى رأسهم القيادي وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني الأسير مروان البرغوثي الذي بدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام يوم 17 أبريل 2017.
تعرب عن مساندتها لهذا العمل السلمي غير العنيف والذي يخوضه المعتقلون والأسرى تحت شعار " إضراب من أجل الحرية والكرامة " احتجاجاً على المعاملة غير الإنسانية التي يعانون منها على يد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وتدعو إلى احترام حقوقهم بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
تندد بالمحاولات الإسرائيلية الرامية إلى كسر الإضراب عن الطعام بالقوة بأساليب عدة من ضمنها اعتماد تدابير تحريضية وعقابية والتهديد بالتغذية القسرية والتي قد ترقى إلى درجة التعذيب.
تؤكد قلقها البالغ من وجود ما يزيد عن 6500 من المدنيين الفلسطينيين، من بينهم 300 من الأطفال و65 من النساء، في الوقت الراهن سجناء لدى إسرائيل، يوجد حوالي 500 منهم تحت طائلة الاعتقال الإداري وبدون تهم. ويعاني هؤلاء الأسرى من ظروف اعتقال قاسية وغير إنسانية ويخضعون لمعاملة بدنية ونفسية سيئة، بما فيها التعذيب وعمليات الاستنطاق القاسية والترهيب والسجن الانفرادي والحرمان من خدمات الرعاية الصحية اللازمة ومن الزيارات العائلية.
تأخذ علماً بالإحصائيات الصادمة التي يستدل منها أن هـؤلاء الفلسطينيين هم من ضمن ما يزيد عن 800.000 فلسطيني، من بينهم أطفال، تعرضوا للسجن لدى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال منذ عام 1967، وأن نسبة أحكام الإدانة التي تصدرها المحاكم العسكرية الإسرائيلية في حق الفلسطينيين تراوحت ما بين %90 و99% في السنوات الأخيرة. ويتضح جلياً من خلال هذه الإحصائيات أن إسرائيل تلجأ إلى أسلوب الاعتقال الجماعي التعسفي كوسيلة لإخضاع أبناء الشعب الفلسطيني وقهر حرياتهم ومصادرة حقوقهم، بما في ذلك حقهم في تقرير المصير، وأن المحاكم الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي.
تجدد مطالبتها بالسماح بوصول الجهات الدولية إلى المعتقلين الفلسطينيين والاطلاع على أحوالهم، وتشدد على أنه يجب تحميل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن سلامتهم، بمن فيهم المضربون عن الطعام.
وفي هذا الصدد، تؤكد مجدداً مساندته الدؤوبة لقضية المعتقلين والأسرى الفلسطينيين في إطار " الحملة الدولية من أجل حرية مروان البرغوثي والأسرى الفلسطينيين"،
وتشدد على مركزية قضية فلسطين والقدس الشريف والتي تعتبر القضية الرئيسية التي يجمع الدول الأعضاء على الـدفاع عنها وتعتمد مـوقفاً موحـداً بشأنها فـي كافة المحافل الدولية،
كما تعرب عن قلقها العميق من نمط التصويت السلبي لبعض الدول الاعضاء في المنظمة على القرارات المتعلقة بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وتلك التي تدافع عن قضية القدس والتي تتسق تماماً قرارات القمم والمجالس الوزارية لمنظمة التعاون الاسلامي، والتي كان آخرها تصويت دولة عضو ضد القرار المعنون "فلسطين المحتلة" والذي يدافع عن مدينة القدس من الانتهاكات الاسرائيلية في الدورة 201 لليونسكو وامتناع عدد من الدول عن دعم القرار وتغيب البعض الآخر، علاوة على امتناع عدد من الدول عن دعم القرارات المتعلقة بحقوق الانسان للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير، في الدورة 34 لمجلس حقوق الانسان، الأمر الذي من شأنه أن يشجع اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال على مواصلة انتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني.
وتؤكد ضرورة التزام الدول الأعضاء بقرارات القمم والمجالس الوزارية لمنظمة التعاون الاسلامي والذي تدعو فيه، من ضمن أمور أخرى، الى التصويت لصالح قرارات دولة فلسطين في المحافل الدولية خصوصاً في ظل مواصلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لممارساتها غير الشرعية واستمرارها في انتهاك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها من خلال الاستيطان الاستعماري وسرقة الأرض الفلسطينية وتهويد القدس؛ وتطلب من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي باتخاذ ما يلزم مـن تدابير لضمان دعـم القرارات التي تساندها المنظمة بشأن القضية الفلسطينية.
قضايا متعلقة: القدس
