البيان الختامي للجنة التنفيذية على مستوى المندوبين الدائمين بشأن الوضع في سوريا وخاصة في مدينة حلب
التاريخ: 09/10/2016
عقدت اللجنة التنفيذية على مستوى المندوبين الدائمين لدى منظمة التعاون الإسلامي اجتماعاً بتاريخ 9 أكتوبر 2016 في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي بجدة بشأن الأوضاع المتدهورة في سوريا وذلك بناء على طلب دولة الكويت.
أكد الاجتماع من جديد التزام الدول الأعضاء في المنظمة بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها السياسية وسلامة أراضيها.
أكد الاجتماع كذلك القرارات والبيانات الصادرة من المنظمة بشأن سوريا على مستوي القمة ومجلس وزراء الخارجية والتي كان آخرها القمة الاسلامية في اسطنبول يومي 14و15 أبريل 2016 والدورة الثانية والأربعون لمجلس وزراء الخارجية في الكويت يومي 27 و28 مايو 2015.
أدان الاجتماع النظام السوري لقيامه بتصعيد العمليات العسكرية والقصف الجوي عبر الاستخدام الممنهج والعشوائي للبراميل المتفجرة والمواد الحارقة والقنابل الضخمة المخترقة للتحصينات على المناطق السكنية واستمرار العمليات البرية في جميع أنحاء سوريا وما أوردته بعض التقارير عن استخدام الأسلحة الكيماوية وما يرتكب من جرائم بحق المدنيين العزل، وخاصة في مدينة حلب، والتي أدت الى مقتل وجرح المئات من السكان المدنيين وتفاقم الأوضاع الانسانية في المدينة، كما أدان الاعتداءات المشينة على المستشفيات والمرافق الصحية ومحطات المياه والمدارس وعلى القوافل الإنسانية ومواصلة استخدام الحصار والتجويع والترحيل القسري كتكتيك حربي والتي تعد من جرائم الحرب التي يجب أن يحاسب عليها النظام السوري وأن تتحمل روسيا والدول الأخرى التي تدعمه مسئولية استمرار هذه الانتهاكات باعتبار هذه المجازر والجرائم انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
أكد الاجتماع على ضرورة تحمل مجلس الأمن الدولي لمسئولياته المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وذلك عبر تنفيذ قراراته بشأن الأوضاع في سوريا الداعية الي تنفيذ وقف إطلاق النار وإنهاء الأعمال العدائية وتقديم المساعدات الإنسانية. كما دعا الأطراف الدولية التي تعهدت بفرض وقف للعمليات العدائية وتثبيت الهدنة الإنسانية للتدخل السريع لوقف عمليات القتل التي تتعرض لها المناطق السكنية ورفع الحصار عن المدنيين المحاصرين وتوفير الحماية لهم وللأطفال والنساء وللمدنيين السوريين بشكل عام وكذلك للعاملين في المجال الإنساني وسحب المليشيات الأجنبية من المدن السورية، وخاصة مدينة حلب، أو توفير ممرات آمنة للمدنيين وفرض وقف إطلاق نار إنساني فوري لفترة زمنية كافية، على أقل تقدير.
دعا الاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تحمل مسئوليتها اتساقا مع نصوص ميثاق الأمم المتحدة وذلك في حالة استمرار فشل مجلس الأمن في القيام بواجبه في تحقيق السلم والأمن في سوريا.
أكد الاجتماع على ضرورة الحل السلمي للأزمة السورية عبر استئناف العملية التفاوضية، وذلك في إطار تطبيق بيان جنيف (1) وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة.
أكد الاجتماع التزام منظمة التعاون الإسلامي ودولها الأعضاء بمكافحة الإرهاب واجتثاثه من جذوره، وشدد على أهمية التعاون الدولي بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وخاصة في سوريا. وأدان الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والجرائم الإرهابية النكـراء التي تقترفـها التنظيمات الإرهابية داعش وجبهة النصرة في سوريا. وأكد على ضرورة عزل تلك التنظيمات الإرهابية وفصلها ميدانياً اتساقاً مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
دعا الاجتماع إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن وخاصة القرارين 2254 و2268 من أجل إعادة تثبيت وقف الأعمال العدائية في سائر أرجاء سوريا، والقرارين رقم 2139 ورقم 2191 بشأن تقديم المساعدات الإنسانية غلى المدنيين السوريين بلا عوائق. وحث الاجتماع الدول الأعضاء وإدارة الشؤون الإنسانية في الأمانة العامة وهيئات المجتمع المدني العاملة في المجال الإنساني على تقديم المساعدات الانسانية العاجلة إلى اللاجئين والنازحين السوريين وللدول المستضيفة للاجئين.
أعرب الاجتماع عـن دعمه للجنة التحقيق التي أنشأها الأمين العام للأمم المتحدة يوم 19 سبتمبر 2016 بخصوص الهجوم الذي تعرضت له قافلة المساعدة الإنسانية إلى حلب، وشدد على أن مجلس الأمن الدولي سيحدد، في ضوء ما ستتوصل إليه اللجنة من نتائج، مسؤولية مرتكبي الهجوم الذي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي.
دعا الاجتماع المندوبين الدائمين للمجموعة الإسلامية في نيويورك إلى الاجتماع ومتابعة الوضع الإنساني في مدينة حلب.
دعا الاجتماع المجموعة الاسلامية في جنيف إلى التنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية والمجموعات الجغرافية والسياسية لحث مجلس حقوق الإنسان على إيقاف انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة والممنهجة التي يرتكبها من النظام السوري وحلفاؤه ضد المدنيين الأبرياء في سوريا.
ناشد الاجتماع الدول المانحة المشاركة في مؤتمرات المانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا، وذلك مـن خلال الإسراع في سداد التزاماتها التي سبق أن أعلنت عنها خلال تلك المؤتمرات.
دعا الاجتماع معالي الأمين العام للمنظمة للسعي نحو عقد اجتماع اللجنة التنفيذية على مستوى القمة في إطار تنفيذ قرار القمة الإسلامية الثالثة عشرة المنعقدة في إسطنبول لتقريب مواقف الدول الإسلامية الأعضاء خاصة إنهاء الحرب في سوريا والنزاعات الأخرى في العالم الإسلامي.
طلب الاجتماع من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي مواصلة الاتصالات مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية ذات الصِّلة بالملف السوري وخاصة المنظمات الدولية والدول الأعضاء في مجلس الأمن للعمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن السابقة بشأن سوريا، وخاصة القرار 2254 وتبني قرار جديد يدعو لوقف الاعمال العسكرية في جميع أنحاء سوريا وخاصة في مدينة حلب، كما طلب منه إبلاغ أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمـن ورئيس الجمعية العامة والـدول الأعضاء فـي مجلس الأمـن بنتائج هذا الاجتماع.
