البيان الختامي الصادر عن اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي الموسع على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التصعيد الإسرائيلي تجاه الجولان السوري المحتل
التاريخ: 26/04/2016
إن اللجنة التنفيذية في اجتماعها الاستثنائي الموسع على مستوى المندوبين الدائمين المنعقد في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجده، المملكة العربية السعودية، بتاريخ 26 ابريل 2016م، وذلك لبحث التصعيد الاسرائيلي الأخير ضد الجولان السوري المحتل، بطلب من دولة الكويت التي ترأس مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي،
وإذ تؤكد على كافة القرارات الصادرة عن مؤتمرات القمم الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية ذات الصلة بالجولان السوري المحتل، وآخرها البيان الختامي الصادر عن القمة الإسلامية الثالثة عشر التي انعقدت في اسطنبول بتاريخ 14-15 ابريل 2016؛
وإذ تشير إلى قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام (1981) بتاريخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1981م، وإلى كافة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة؛
وإذ تعبر عن قلقها البالغ إزاء استمرار محاولات إسرائيل، قوة الاحتلال، تحدي إرادة المجتمع الدولي، ومواصلة الاحتلال والضم للجولان السوري التي اعتبـرها المجتمع الدولي لاغية وباطلة وغير شرعية؛
وإذ تؤكد سريان اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 على الجولان السوري المحتل، وبأن إقامة مستوطنات واستقدام مستوطنين إلى الجولان السوري المحتل، يشكل خرقاً لهذه الاتفاقية؛
وإذ تؤكد المبدأ الأساسي المتمثل في عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة؛
- تدين بأشد العبارات قيام الحكومة الإسرائيلية بعقد جلستها الأسبوعية في الجولان السوري المحتل، وما تلاها من تصريحات لرئيس الحكومة الإسرائيلية بتاريخ 17/4/2016م "بأن مرتفعات الجولان ستبقى بيد إسرائيل إلى الأبد"، واعتبر الاجتماع أن هذه الأفعال والتصريحات الإسرائيلية، المرفوضة دولياً، تأتي في سياق محاولات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لتكريس ضم الجولان السوري المحتل، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي، ودعوة المجتمع الدولي فرض عقوبات رادعة على إسرائيل في حال عدم امتثالها لقرارات الشرعية الدولية.
- تجدد التأكيد على موقف منظمة التعاون الاسلامي الثابت بشأن اعتبار مرتفعات الجولان أرضاً عربية سورية، وتعرب عن دعمها غير المشروط لحق الشعب السوري المشروع في استعادة كامل سيادته على الجولان السوري حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967م.
- تدعو المجتمع الدولي، وخصوصاً مجلس الامن الدولي، الى تحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تدعو إلى الانسحاب الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة حتى خط الرابع من حزيران/ يونيو 1967م، بما فيها الجولان السوري، والأرض الفلسطينية، ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية، استناداً إلى قرارات مجلس الأمن 242(1967)، و338(1973)، و497(1981)، مع التأكيد أن استمراره يشكل تهديداً لاستقرار المنطقة وللأمن والسلم الدوليين.
- تؤكد على أهمية متابعة أعمال مجلس حقوق الإنسان وخاصة البند السابع حول حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل.
- تدين بشدة اعتداءات إسرائيل، قوة الاحتلال، ومحاولاتها لتغيير الطابع القانوني للجولان السوري المحتل وتكوينه الديمغرافي وهيكله المؤسسي، وممارساتها المتمثلة في الاستيلاء على الأراضي والموارد المائية وبناء المستوطنات وتوسيعها ونقل المستوطنين إليها واستغلال مواردها الطبيعية وإقامة المشاريع عليها باعتبارها خرقاً للقانون الدولي.
- تدعو جميع الدول الأعضاء في الامم المتحدة إلى عدم الاعتراف بأي من التدابير والاجراءات التي اتخذتها قوة الاحتلال الاسرائيلي في الجولان السوري المحتل واعتبارها لاغية وباطلة. التزاماً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 497.
- تدين بقوة محاولات إسرائيل لفرض الجنسية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين العرب السوريين، وهي تدابير تشكل خرقاً صارخاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب لعام 1949 وللقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها من الهيئات الدولية.
- تعهد إلى الأمانة العامة العمل على التنسيق وإجراء الاتصالات والمشاورات اللازمة لتنفيذ مقتضيات هذا البيان، بما في ذلك دعوة مجلس الأمن من أجل إدانة الإجراءات الإسرائيلية التي اتخذتها قوة الاحتلال الإسرائيلي باعتبارها تشكل انتهاكاً صريحاً لقرارات المجلس رقم (242) و(338) و(497) والتأكيد على أن هذه الإجراءات باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أثر قانوني.
قضايا متعلقة:
سوريابيانات صحفية مرتبطة
بيانات أخرى
No press releases assigned to this case yet.
